به نقل از «قدس آنلاین»

نکاتی درباره پیشنهاد نرخ تسعیر ۳۵ هزار تومان مرکز پژوهش‌­های مجلس

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۶۲۰

اخیراً در در رسانه­ ها گزارشی از مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده است که در یکی از سناریوهای پیشنهادی خود، نرخ تسعیر ارز را ۳۵ هزار تومان پیشنهاد کرده است.

این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود نرخ تسعیر ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (یا هر یورو ۳۱ هزار تومان) در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع مرکز پژوهش­های مجلس پیشنهاد کرده است که نرخ تسعیر ارز در حدود ۲۳ درصد افزایش یابد.

در واقع سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش­های مجلس بر دو محور اصلی کاهش کسری بودجه دولت به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۸.۱ درصد از کسری تراز عملیاتی) و همچنین جلوگیری از شوک درمانی بازار کالاهای اساسی در سال­های آتی با وجود اختلاف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۸ هزار تومانی حواله مرکز مبادله ارز و طلا بوده است.

جدول ۱ مفروضات نفت، گاز و معیانات گازی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی را به تصویر کشیده است.

* متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فروض فروش داخلی خوراک پتروشیمی ­ها بیان نشده است.

*بدون احتساب ۱۵۰ هزار بشکه منابع اختصاصی یافته تقویت بنیه دفاعی

در این گزارش ضمن مروری بر تاریخچه تعیین نرخ تسعیر ارز در قوانین سنواتی بودجه سال­های گذشته، ملاحظات و نکاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش­های مجلس ارایه می­ گردد.

الف) مروری تاریخی بر تعیین نرخ تسعیر ارز بودجه سنواتی

جدول ۲ تغییرات نرخ تسعیر ارز در بودجه سنواتی سال­های اخیر را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نرخ تبدیل دلار به ریال با قیمت ارز سامانه نیما محاسبه شده که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نرخ ای.تی.اس تغییر یافته است. در قانون بودجه ۱۴۰۲ این نرخ به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در لایحه ۱۴۰۳، ۳۱۰۰۰ تومان برای هر یورو (یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار) پیشنهاد شده است. بنابراین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.

نرخ تسعیر ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی متفاوت از نرخ تعسیر ارز بودجه است. به گونه ­ای که تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرخ آن ۴۲۰۰ تومان بوده و بعد از آن و با اجرای طرح مردمی ­سازی و توزیع عادلانه یارانه­ ها و تا دی­ ماه ۱۴۰۱ بر اساس نرخ سامانه نیما و بعد از آن به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ نیز نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیشتر کمیسیون تلفیق در چارچوب مصوبات برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف به قیمت­ گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۳۸ هزار تومان) نموده بود.

اختلاف نگاه مجلس و دولت در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ابتدایی تصمیم دولت برای تخصیص ۲۸۵۰۰ تومان برای این کالاها (از ابتدی دی ماه ۱۴۰۱) به عنوان موضوعی مهم و چالشی در دو حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز بوده است که این موضوع در زمان بررسی برنامه هفتم و همچنین ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوباره نمود یافته است. نتیجه این تفاوت دیدگاه و اقدام، ایجاد ابهام و التهاب در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز خواهد بود.  

ب) چرا نرخ تسعیر ارز در اقتصاد کلان مهم است؟

نرخ تسعیر ارز از جمله چالش­ های بودجه­ ریزی در کشور است. به گونه­ ای که هر ساله همزمان با ارایه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس تا زمان تصویب و ابلاغ آن به عنوان قانون، مباحث متعددی در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز مطرح می­ شود. نرخ تسعیر ارز از آنجا اهمیت دارد که:

۱) همواره بخش قابل توجهی از منابع عمومی بودجه به صورت ارزی تأمین می ­گردد، بنابراین نرخ تسعیر ارز تأثیر مستقیم بر منابع درآمدی دولت خواهد داشت.

۲) بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی منابع ارزی دولت و تبدیل ارز به ریال برای وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی است، به صورت مستقیم بر پایه پولی به ­عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛

۳) از دیگر کانال­های اثرگذاری نرخ تسعیر ارز بر اقتصاد ملی را باید به تأثیرگذاری آن بر انتظارات عاملان اقتصادی (واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ...) عنوان نمود. بنابراین نرخ تسعیر ارز در کنار کلیات لایحه بودجه نقش مهمی در تحولات بازار ارز در سال پیش رو دارد.

ج) ملاحظاتی در خصوص سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش­های مجلس (نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومان)

همان­طور که گذشت، تغییر در نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش ­های مجلس ممکن است منجر به کاهش ۸.۱ درصدی تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت شود ولی به دلیل نقش و جایگاهی که این متغیر مهم در اقتصاد کلان دارد ممکن است چالش­هایی را برای دولت و معیشت مردم در سال آینده در پی داشته باشد.

از جمله مهم­ترین و قطعی­ ترین این آثار:

۱) افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوارها؛

۲) افزایش هزینه تولید در نتیجه تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛

 ۳) افزایش نقدینگی در نتیجه نیاز بنگاه ­های به منابع ریالی بیشتر برای پاسخ به نیازهای نقدینگی خود؛ اشاره نمود.

علاوه بر این تعیین نرخ تسعیر ارز بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش ­های مجلس زمینه ایجاد انتظارت تورمی در فعالان اقتصادی شده و در نتیجه فعالان شده این کانال رفتاری زمینه ایجاد التهاب و شوک در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز پیش از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم خواهد شد.

بنابراین لازم و ضروری است که دولت و مجلس در همکاری و هماهنگی با هم نسبت به تداوم شرایط ثبات بازار کالاهای اساسی و بازار ارز اقدام نمایند. در پایان نیز برای جلوگیری از ایجاد شوک­ های قیمتی در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز در آینده نسبت به تحریف نرخ ارز بازار غیر رسمی اقدام نمایند.  

                                              

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسعیر ارز بازار کالاهای اساسی و بازار ارز سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش مرکز پژوهش های مجلس تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان لایحه بودجه ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز هزار تومان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/